سياسة إعادة توظيف موظف سابق - Former Employee Rehire Policy
سياسة إعادة توظيف موظف سابق - Former Employee Rehire Policy
إن نموذج "سياسة إعادة توظيف موظف سابق - Former Employee Rehire Policy" هذا الخاص بالشركات هو نموذج جاهز ومتكامل يمكنك تخصيصه ليتلاءم مع احتياجات شركتك كما يمكنك اعتباره نقطة انطلاق لإعداد ، سياسات وإجراءات الموارد البشرية الخاصة بك.
تحدد "سياسة إعادة توظيف موظف سابق" هذه قواعد وضوابط إعادة تعيين الموظفين السابقين ، ففي بعض الأحيان ، قد تجد أنه من المفيد والفعال من حيث التكلفة توظيف موظفين سابقين تثق بهم ممن تركوا شركتك لأسباب مختلفة ، ستحدد هذه السياسة الظروف التي قد يتم بموجبها إعادة تعيين الموظفين السابقين وأي إرشادات ذات صلة.
تحدد "سياسة إعادة توظيف موظف سابق" هذه قواعد وضوابط إعادة تعيين الموظفين السابقين ، ففي بعض الأحيان ، قد تجد أنه من المفيد والفعال من حيث التكلفة توظيف موظفين سابقين تثق بهم ممن تركوا شركتك لأسباب مختلفة ، ستحدد هذه السياسة الظروف التي قد يتم بموجبها إعادة تعيين الموظفين السابقين وأي إرشادات ذات صلة.
تنطبق هذه السياسة على الموظفين السابقين الذين تركوا الشركة بشكل دائم وبإستقالة رسمية ، كما لا تشير هذه السياسة إلى أي موظف في إجازة طبية أو أبوية أو أي نوع آخر من الإجازة طويلة الأجل.
لن تمنع هذه السياسة أي موظف سابق من التقدم إلى أي منصب شاغر ، ولكن ، سيتم تحديد الحالات التي يمكن فيها إعادة تعيين هذا الموظف.
للنظر في إعادة التوظيف ، يجب أن يكون الموظفون السابقون قد تركوا الشركة لأحد الأسباب التالية:
تحميل سياسة إعادة توظيف موظف سابق
لن تمنع هذه السياسة أي موظف سابق من التقدم إلى أي منصب شاغر ، ولكن ، سيتم تحديد الحالات التي يمكن فيها إعادة تعيين هذا الموظف.
للنظر في إعادة التوظيف ، يجب أن يكون الموظفون السابقون قد تركوا الشركة لأحد الأسباب التالية:
- الإستقالة الطوعية
- تسريح الشركة
- عقد منتهي الصلاحية
- الإنهاء لأسباب غير السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي
تحميل سياسة إعادة توظيف موظف سابق
Download Former Employee Rehire Policy
إخلاء المسؤولية:
- يهدف نموذج السياسة هذا إلى توفير إرشادات عامة ويجب استخدامه كمرجع.
- قد لا يأخذ نموذج السياسة هذا في الاعتبار جميع القوانين المحلية أو الدولية ذات الصلة ، كما انه ليس وثيقة قانونية.
- لن يتحمل موقع HR insider بالعربي ولا محرروه أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذه السياسة.
