تحميل قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996
مر العمل بمفهومه الحديث بتغيرات وتطورات كثير منذ الثورة الصناعية في اوروبا، حيث كان في البداية يدل على العمل البدني الشخصي لتلبية الإحتياجات الفردية فقط، ثم تطور الأمر بشكل تدريجي حتى أصبح يشمل تلبية احتياجات الآخرين، فظهر ما يسمى بالعمل مدفوع الأجر.
يعمل العامل تحت إشراف صاحب العمل. وإدارته في وقت وتاريخ معينين مقابل أجر يتناسب مع طبيعة العمل ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
نتيجة لهذه التطورات ، تعين على المشرع في الأنظمة الحديثة التدخل لحماية حقوق العمال من خلال تنظيم علاقات العمل من دون المساومة على الإنتاج والإدارة.
دخل قانون العمل حيز التنفيذ في 16/6/1996، وتأثرت أحكامه بالمبادئ الإجتماعية الهادفة إلى استعادة التوازن في علاقة العمل.، لذلك تم فصل "قانون العمل" عن "القانون المدني" في العديد من المواد .
وشهد قانون العمل الأردني الكثير من التعديلات والتغييرات منذ اقراره في 1996.
الأهمية الإقتصادية لقانون العمل: هناك صلة وثيقة بين الإقتصاد وقانون العمل، حيث أصبح من أهم القوانين المؤثرة على الجانب الإقتصادي في المملكة الأردنية.
الأهمية الاجتماعية لقانون العمل: لقانون العمل دور اجتماعي واضح في الحياة العملية ، لذلك لا يقتصر قانون العمل على العمال فحسب، بل يمتد أيضًا إلى أُسر العمال أيضا ، مما يؤدى إلى توفير العدالة الإجتماعية.
يتكون قانون العمل الأردني من اثنا عشر فصلا، تنطوي العديد من المواد تحت كل فصل.
يمكنك تحميل قانون العمل الأردني مباشرة من خلال زر التحميل ادناه:
