تحميل قانون العمل الجزائري رقم 90-11 لسنة 1990
نشأ قانون العمل الجزائري في ظلّ النظام الرأسمالي، وتطوّر نتيجة الصراعات والتناقضات بين العمال وأصحاب العمل، وقد اتخذ قانون العمل العديد من التسميات عبر مراحل تطوره، مثل تسميته بالتشريع الرأسمالي والقانون العمالي والقانون الاجتماعي، أمّا حديثًا فتم تسميته من قبل فقهاء القانون بقانون العمل، ذلك الاصطلاح الذي عُدَّ أكثر تناسبًا مع الروابط والعلاقات التبعية التي ينظمها قانون العمل.
يهدف قانون العمل الجزائري إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فهو يعبر عن المطالب الاجتماعية للعمال من جهة، ومن جهة أخرى حاجات الشركات وأصحاب العمل.
يعرف قانون العمل الجزائري بأنّه: "القانون الذي ينظّم علاقات العمل التابعة والمأجورة بين العامل وصاحب العمل، حيث يكون العامل تابعًا لرب العمل وتحت توجيهه وإشرافه".
يتضمّن قانون العمل الجزائري مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات وقواعد العمل الخاص التابع المأجور، وجميع العلاقات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل سواء أكانت هذه العلاقات ناشئة عن عقد العمل الفردي أم عن عقد عمل جماعيّ، حيث إنّ بالإضافة إلى تنظيم قانون العمل لمشاكل علاقات العمل الفردية فإنّه ينظم جميع المسائل التي تتعلق بالتشكيلات النقابية وعقود العمل الجماعية وجميع النزاعات الناشئة عن هذه العقود وكيفية تسويتها عن طريق التوفيق أو التحكيم.
ولا تقتصر قواعد قانون العمل على تنظيم عقود العمل وإنما تشمل الإعداد المهني للعمال وحماية حقوقهم وتأمينهم اجتماعيًّا ضد إصابات العمل، كما يبين قانون العمل الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، وبالتالي يعد قانون العمل قانونًا اجتماعيًا بطبيعته.
القانون رقم 90-11 تمّ تعديله وتتميمه أكثر من مرة، وفيما يلي بعض التعديلات التي طرأت على قانون العمل الجزائري:
- قانون رقم 91-29 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991، ج.ر.ج.ج عدد 68 صادر في 25 ديسمبر 1991.
- مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 11 أبريل 1994، ج.ر.ج.ج عدد 20 صادر في 13 أبريل 1994.
- مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 26 مايو 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية، ج.ر.ج.ج عدد 34 صادر في 01 يونيو 1994.
- أمر رقم 96-21 مؤرخ في 09 يوليو 1996، ج.ر.ج.ج عدد 43 صادر في 10 يوليو 1996.
- قانون رقم 17-11 مؤرخ في 27 ديسمبر 2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2018، ج.ر.ج.ج عدد 76 صادر في 28 ديسمبر 2017.
- أمر رقم 97-02 مؤرخ في 11 يناير 1997، ج.ر.ج.ج عدد 3 صادر في 12 يناير 1997.
- أمر رقم 97-03 مؤرخ في 11 يناير 1997، يحدد المدة القانون للعمل، ج.ر.ج.ج عدد 3 صادر في 12 يناير 1997.
