تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946

يخضع الأجراء لقانون العمل باستثناء من ذكرهم القانون صراحة ونظم عقود العمل واخضعها لأحكامه الإلزامية بحيث لا تكون العقود مخالفة للقانون.

عرف القانون عقد العمل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق الأخر بأدائه له

ولعقد العمل ثلاثة عناصر هي : العمل والأجر والتبعية .
فالعمل يختلف بين مهنة وأخرى وبين وظيفة وأخرى وخصوصا بعد التطور الحاصل في عصرنا الحاضر في شتى الميادين

اما الاجر فهو ما يتقاضاه الأجير من صاحب عمله لقاء تقديم عمله ، وهو يشكل عنصرا أساسيا وجوهريا في تكوين عقد العمل لأنه متى كان العمل دون مقابل ( أي مجاني ) لا يعتبر عقد عمل.

التبعية هي خضوع الاجير لتوجيهات صاحب العمل وارشاداته ، وقد استقر اجتهاد مجالس العمل التحكيمية على اعتبار التبعية الإدارية وحدها كافية لوصف العلاقة القائمة بین الطرفين بعلاقة عمل.

يمكن ان يكون عقد العمل وفقا لقانون العمل خطيا او يكون شفهيا بمعنى أن تقوم علاقة عمل بين فريقين هما صاحب العمل من جهة والاجير من جهة أخرى دون أن يكون بينهما عقد خطي موقع منهما بل مجرد اتفاق شفهي يقوم الفريقان بتنفيذه.