تحميل قانون العمل السوري رقم 17 لسنة 2010
حثت جميع الديانات السماوية على العمل وكذلك الأنظمة الحديثة مثل النظام الماركسي الاشتراكي والنظام الرأسمالي في أوروبا وسبقهما في العصور الوسطى النظام الاقطاعي. حيث ان هذه الأنظمة لم تكن على سوية واحدة تجاه هذا الموضوع.
فالنظام الرأسمالي اعتبر العامل اشبه بأي وسيلة من وسائل الإنتاج حيث ان الهدف هو تحقيق أكبر ربح ممكن.
بينما النظام الاشتراكي من خلال الثورة البلشفية اعطى العمال حق حمل لواء الثورة التي نقلت وسائل الإنتاج من الملكية الفردية الى الملكية الجماعية وأصبح العمل له قدسية في المجتمع الاشتراكي تمهيدا للشيوعية التي تمر عبر طريق الاشتراكية وتحقيق شعار (مِن كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته) وشعار (من لا يعمل لا يأكل)
النظام الاقطاعي الذي ساد في أوروبا خلال العصور الوسطى حتى منتصف القرن الثامن عشر استرق العمال واستعبدهم كعبيد ورقيق يعملون مقابل حق الحياة التي يمنحها إياهم سيدهم وكان هذا أسوأ واظلم نظام اجتماعي.
ولكن وبعد الثورة الفرنسية بدأت تتمحور أنظمة العمل ابان النهضة الصناعية على مبدأ حرية الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحلت الآلة محل العمل اليدوي وتطورت وسائل الإنتاج وازدهرت الصناعات حيث انعكس ذلك على المستوى الاجتماعي الذي أدى الى انقسام المجتمع الى طبقتين، الطبقة البرجوازية مالكة وسائل الإنتاج والطبقة العاملة التي غالبا ما قدمت من الأرياف بحثا عن فرص العمل وتدخلت بعض الدول للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب العمل بتشريعات عمالية تحدد ساعات العمل وعمل النساء وعمل الاحداث.
تعريف عقد الفردي العمل:
هنا يجب ان نبين تعريف عقد العمل في القانون المدني السوري وكذلك تعريفه حسب قانون العمل السوري وقانون العمل العراقي للمقارنة كبلد مجاور كما نبين ما يميز هذا العقد عن عقد المقاولة وعقد الشراكة.فعقد العمل حسب القانون المدني السوري الصادر عام 1949المنصوص عليه في المادة 640هو العقد الذي يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
اما قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 فقد عرف عقد العمل الفردي في المادة 46 بانه العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته واشرافه مقابل اجر.
ومن هذه التعاريف السابقة يتبين لنا وجود ثلاثة عناصر هي: عنصر العمل وعنصر التبعية والاشراف وعنصر الاجر ومن هذه العناصر يمكننا ان نميز عقد العمل عن غيره من العقود على سبيل المثال عقد المقاولة وعقد الشراكة.
ومما تقدم يتبين ان عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد اتفاق إرادة طرفي العقد، ولكن هذا الامر ليس بالحرية المطلقة حيث ان القانون حدد شروط لتشغيل الاحداث وكذلك النساء وعمل الأجانب، وان مواد قانون العمل من المواد الإلزامية التي لا يجوز مخالفتها والتي تقيد أصحاب العمل والعمال على السواء وخاصة فيما يعتبر انتقاصا من حقوق العامل.
حقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها:
الزم القانون صاحب العمل بمنح العامل يوم راحة أسبوعية بعد ستة أيام عمل وبأجر كامل وفق المادة 109 كما منح العاملة إجازة امومة مأجورة وفق المادة 121 ومنح العامل إجازة سنوية مأجورة بالمادة 155 واجازة في الأعياد والمناسبات الرسمية في المادة 166 على ان لا تقل عن ثلاثة عشر يوما في السنة يحددها الوزير وإجازة الحج في المادة 173 واجازة الزواج في المادة 174 واجازة الوفاة في المادة 175 وأخيرا تعويض نهاية الخدمة وفق المادة 63.القانون النافذ في القطاع الخاص والمشترك والمحكمة المختصة بالحقوق العمالية:
القانون النافذ في سورية: هو القانون رقم 17 لعام 2010 وبموجب هذا القانون تم تعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959المحكمة المختصة بالحقوق العمالية:
هي المحكمة المشكلة وفق المادة 205من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المعدل للقانون 91لعام 1959 والمعدلة بالمرسوم التشريعي 64لعام 2013 والمؤلفة من قاض يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى رئيسا.
