ج1 ا- شرح قانون العمل العراقي، ملخص في سلسلة أسئلة وأجوبة من 1 الى 15

المادة 1 - خامسا - العمل: كل جهد إنساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء أكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي.

المادة 1- سادساً- العامل : كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته، سواءً أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي، صريح أم ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار أو يقوم بعملٍ فكري أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون.

المادة 1 - سابعاً- العامل المضمون: كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غير المنظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد وضمان العمال لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون.

المادة 1- ثامناً- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر أياً كان نوعه.

المادة 1- تاسعاً- عقد العمل: أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أياً كان نوعه.

• عاشراً- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة.
• حادي عشر- العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا تزيد مدة إنجازه على (6) ستة أشهر.
• ثاني عشر- العمل الجبري: كل عمل أو خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص لأدائه بمحض إرادته.
• ثالث عشر- العمل الجزئي: العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض أيام الأسبوع وتحتسب ساعات العمل تلك على أساس اسبوعي أو على أساس المتوسط في مدة استخدام معينة.

المادة 1- رابع عشر- الأجر: كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيا كان نوعه، ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المادة 1- خامس عشر- منازعات العمل: أي نزاع ينشأ بين عامل أو مجموعة عمال أو منظمة عمال أو مجموعة منها من جهة صاحب عمل أو مجموعة منهم أو منظمة أصحاب عمل أو مجموعة منها من جهة أخرى حول حقوق قائمة تتمثل بأحكام هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى الخاصة بالعمل والعمال أو حول قضايا تتعلق بآليات تطبيق أو تفسير عقد عمل فردي أو إتفاقية عمل جماعية نافذة أو قرار تحكيم. أو نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الإستخدام أو إعتماد شروط إستخدام جديدة.

المادة 1
ثامن عشر- المتدرب: كل شخص في طور الإعداد والتدريب والتأهيل.
تاسع عشر- برامج التدريب: وتشمل التدريب المهني أو التعليمي أو الريادي.

المادة 1
عشرون- العامل الحدث: لأغراض هذا القانون، كل شخص ذكرا كان ام أنثى بلغ (15) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة.
حادي وعشرون- الطفل: أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر.

المادة 1- ثالث وعشرون- العامل الأجنبي: كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية يعمل أو يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص.

المادة 1- رابع وعشرون- المشروع: كل موقع عمل يديره شخص طبيعي، أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر وفق عقد عمل.

• خامس وعشرون- التمييز المباشر: أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي والمعتقد السياسي أو الأصل أو القومية.
• سادس وعشرون- التمييز غير المباشر: هو أي تمييز إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية أو العمر أو الوضع الصحي أو الوضع الإقتصادي أو الوضع الإجتماعي أو الإنتماء والنشاط النقابي ويكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الإستخدام والمهنة.

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما وتحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الإقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين بالعمل في جمهورية العراق وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا.

المادة-7- الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام.